اراک| لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی توسط دولت تصویب و در دست بررسی مجلس است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۸۳۲۴
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی توسط هیئت دولت تصویب شده و به مجلس شورای اسلامی آمده و در دست رسیدگی است و به طور قطع دغدغه‌های شما را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم اصلاحیه‌ای متناسب با مصلحت جامعه مهندسی داشته باشیم. ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۴ استانها مرکزی نظرات
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی صبح امروز در مراسم بزرگداشت روز مهندس اظهار داشت: تمدن بشری براساس علم و دانش شکل می‌گیرد اما تبلور خارجی و فیزیکی تمدن‌های بشری در سازه‌های فیزیکی که ساخته می‌شود نمود پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هر چه عظمت، رفعت، استحکام و زیبایی در بناها دیده شود نشان از قدرت، شکوه و پیشرفت آن کشور دارد و این‌ها همه مرهون تلاش مهندسان در تمام جهان است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: مهندسان ما هم در ایران اسلامی افتخارآفرین هستند و دستاوردهای زیادی به دست آورده‌اند که این دستاوردها مرهون تلاش مهندسان است تا ما بتوانیم در مقابل بلایای طبیعی، ساختمان‌هایی مقاوم داشته باشیم و بتوانیم در عرصه سیر انرژی با کمترین انرژی رفاه و آسایش را به مردم میهن خود تقدیم کنیم.
کریمی بیان کرد: آنچه که اهمیت دارد اینکه این تلاش شبانه‌روزی است و در استان مرکزی حدود 6 هزار نفر مهندس در تلاش هستند و در تمام عرصه‌های صنعت، راهسازی، فناوری و سایر عرصه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی توسط هیئت دولت تصویب شده و به مجلس شورای اسلامی آمده و در دست رسیدگی است، به طور قطع دغدغه‌های شما را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم اصلاحیه‌ای متناسب با مصلحت جامعه مهندسی کشور را شاهد باشیم تا این اصلاحیه سبب بهبود شرایط جامعه مهندسی شود و مسیر جدیدی را برای ادامه فعالیت‌های مهندسان ایجاد کند.
انتهای پیام/ح
R41371/P1357/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود